از دیدگاه بسیاری از نظریه‌پردازان عدالت توزیعی چون «هابز»، «لاک»، «نوزیک»، «هایک»، «جان رالز» و «سن» تفاوت افراد در دارایی و ناداری، از وضعیت طبیعی ناشی می‌شود. دخالت دولت در محدودساختن حریم مالکیت ثروتمندان برای رفع فقر یا گسترش رفاه عمومی در تضاد آشکار با عدالت و حقوق مالکیت فردی است. تأکید بر توزیع مجدد درآمد و ثروت در میان اقشار کم‌درآمد یا نادار سبب کندی و ناکارآمدی نظام بازار و سیستم توزیع می‌شود. به این دلیل هر‌گونه اقدام برای توزیع مجدد ثروت و درآمد بر اساس مفهوم نسبتاً دلبخواهی «عدالت اجتماعی» مغایر با آزادی و مالکیت خصوصی است. مقاله حاضر با روش تحلیلی در مقام مقایسه مبانی عدالت توزیعی و مبانی قرآنی برآمده و به این نتیجه می‌رسد که عمده نظریه‌های عدالت توزیعی بر مبنای قانون طبیعی، بازار، آزادی و حقوق مالکیت است. در مقابل، از دیدگاه قرآن کریم خداوند متعال مالک حقیقی همه هستی می‌باشد و حق تشریع در انحصار اوست. همچنین انسان خلیفه خداوند و امانتدار اوست. بر این اساس، انسان مکلف است در هر فعالیت اقتصادی از امکانات استفاده بهینه نموده، در برابر خداوند، همنوعان خویش و طبیعت مسئول است و زمینه کمال و سعادت خویش را از طریق انجام درست این مسئولیت فراهم می‌سازد.

اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در شرایط فشار، تحریم، دشمنی¬ها و خصومت¬های شدید می‌تواند موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم نماید. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای تبیین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است. پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های کیفی محسوب شده و روش¬شناسی آن فراترکیب است. براي گردآوري داده¬ها از روش کتابخانه¬اي استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مقاله¬هاي مرتبط با موضوع پژوهش می¬شود. در راستاي انجام پژوهش پس از طراحی سؤالات پژوهش، جست‌وجویی نظام¬مند بر اساس کلیدواژه¬هاي مرتبط ـ اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادی، تولید، توزیع و مصرف ـ از پایگاه‌هاي داده¬ای معتبر داخلی و خارجی بین سال‌های 1389 تا 1396 صورت گرفته است. با بررسی 49 مقاله از 628 مقاله اولیه، 3 بعُد و 29 مفهوم و 158 کد به عنوان مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش دلفی دومرحله‌ای مؤلفه‌های مدل اعتبارسنجی شدند. در نهایت به واسطه شناسایی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، این مقاله می¬تواند راهکارهای مناسبی جهت عملیاتی‌شدن اقتصاد مقاومتی ارائه نماید.

سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید و چنین رهنمودِ حکیمانه¬ای نوید آن را داد که دورشدن از اقتصاد نفتی و حرکت به‌‌سوی اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدیدی است که می‌تواند زمینه¬های توسعه همه‌جانبه کشور را فراهم آورد. دستيابي به این مهم نيازمند بسترسازي و ايجاد زمینه‌هایی است كه اگر تحقق نيابد نمي¬توان اميدی به شکل‌گیری صحیح این گفتمان در جامعه داشت. یکی از راهبردی¬ترین ابزارها در این مسیر بهره¬گیری از اقتصاد آزمایشگاهی است که با تکیه بر آزمون¬های آزمایشگاهی و کنترل¬شده می‌توان به تولید داده¬های قابل استناد و نزدیک به جریان واقعی اقتصاد پرداخت و بدین¬سان بسترهای لازم برای پیاده¬سازی، توسعه و رفع هرچه بهتر مشکلات و موانع اقتصادی مرتبط با گفتمان اقتصاد مقاومتی در بخش¬های مختلف اقتصاد ایران را فراهم آورد. در همین راستا پژوهش حاضر با بهره¬گیری از روش توصیفی و تحلیل محتوا به تبیین پیاده-سازی سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتي از دریچه اقتصاد آزمایشگاهی می¬پردازد و با تمرکز بر هفت بند از سیاست¬های ابلاغی، چگونگیِ به‌کارگیری آزمون¬های آزمایشگاهی در پیاده-سازی سیاست¬های مذکور را در قالب ارائه راهکارهای بومی¬سازی‌شده بررسی کرده و سنجش قدرت تحلیلی اقتصاد آزمایشگاهی در ارتباط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در بوته آزمایش قرار می‌دهد. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، به نظر می¬رسد اقتصاد آزمایشگاهی قابلیت اتخاذ تصمیم‌های درست و لااقل کم‌ریسک را در فعالیت‌های اقتصادی داراست.

برای ایجاد روند روبه‌رشد در اقتصاد و مقاوم¬سازی آن در مقابل عوامل خارجی، لازم است سیاست¬های اقتصاد مقاومتی در همه زمینه¬ها به‌ویژه حوزه سرمایه¬گذاری اجرایی شود. برای نیل به هدف مذکور، ‌ باید سرمایه‌گذاری در شرکتی انجام گیرد که بیشترین هم¬راستایی را با سیاست¬های مذکور داشته باشد. در این صورت می‌توان اطمینان داشت به مرور شرکت‌هایی در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه قرار می‌گیرند که هم‌راستایی بیشتری با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته و در نتیجه رشد اقتصادی بیشتری برای کشور به ارمغان می‌آورند. بدین منظور در پژوهش حاضر با به‌کارگیری یک رویه علمی دقیق برگرفته از روش جامع شاخص‌سازی ارائه‌شده به وسیله OECD شاخصی ترکیبی ساخته شده است که به وسیله آن می¬توان میزان مشارکت یک شرکت فرضی را در تحقق سیاست¬های اقتصاد مقاومتی سنجید. همچنین در سرتاسر پژوهش نحوه ساختن شاخص ترکیبی به صورت مبسوط شرح داده شده است. سرانجام سه شرکت فرضی با استفاده از شاخص ترکیبی مقاومتی اندازه¬گیری شده¬اند و در مورد کارایی شاخص ترکیبی مذکور بحث شده است.

مدیریت مصرف یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است و یکی از مصادیق مدیریت مصرف، مدیریت در رستوران‌های دانشجویی به دلیل مصرف انبوه مواد غذایی است. بررسی و تجزیه و تحلیل برنامه غذایی چهار دانشگاه به همراه میزان مواد غذایی به‌کاررفته در هر نوع غذا نشان می‌دهد در برخی از گروه‌های غذایی مانند گروه گوشت، سهم دریافتی روزانه بیش از سهم مورد نیاز بدن و حتی گاهی بیش از دو برابر بوده، درحالی‌که گروه‌های غذایی دیگر به‌درستی تأمین نمی‌گردند. این مورد علاوه بر ایجاد هزینه‌های اضافی، سبب عدم دریافت مواد مورد نیاز بدن، ابتلا به امراض مختلف و در نتیجه هزینه‌های درمان خواهد شد. در ادامه راهکار طراحی برنامه کاربردی در بستر اینترنت اشیاء جهت تعیین میزان مورد نیاز هر گروه غذایی، میزان مصرف‌شده در هر لحظه، میزان مورد نیاز باقی‌مانده روزانه، توصیه‌های غذایی و غیره پرداخته شده است.

این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب‌های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه از منظر انعکاس مفاهیم «اقتصاد مقاومتی» در سال تحصیلی 1395-1396 با استفاده از روش تحليل محتوا انجام گرفته است. حجم جامعه در پژوهش حاضر کتاب درسی اقتصاد و ابزار گردآوری داده‌ها چک‌لیست می‌باشد. رواﯾﯽ چک‌لیست نیز توسط اﺳﺎتید متخصص تأیید شده است. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ابزار از طریق ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اندازه‌گیری‌های ﻣﺴﺘﻘﻞ دو ﻣﺤﻘﻖ ﺣـﺪود 75/0 ﺑـﺮآورد ﺷـﺪ. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات موجود در پرسشنامه‌ها، از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی، جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی، آزمون خی دو و فریدمن به‌کارگرفته شده است. از این مطالعه نتایج زیر حاصل شده است: مفاهیم «اقتصاد مقاومتی»، «سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی» و «توجه به نخبگان» در کتاب‌های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه به میزان پایین‌تر از حد متوسط انعکاس یافته است و مفاهیم «حمایت از تولید ملی» و «استفاده از فناوري نوين» در کتاب‌های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه بالاتر از حد متوسط انعکاس یافته است.