نظام مالیات بر اشخاص حقیقی در ایران، معایب و نقص‌هایی دارد. تحول در نظام مالیاتی نیز یکی از ضرورت‌هایی است که در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده است. یکی از راهکارهای اصلی جهت اصلاح این ساختار، تحول سیستمی با محوریت استقرار مالیات بر مجموع آمد است؛ امّا الگوی مالیات بر مجموع درآمد ظرایف بسیاری دارد که لازم است انواع و ابعاد مختلف آن و تجارب کشورها در این باره مورد ارزیابی قرار گیرد و شرایط مختص به ایران نیز واکاوی شود. در این زمینه نیز پژوهش‌های اندکی انجام شده است. بنابراین، مسئله پژوهش حاضر این است که مزایا و معایب هریک از انواع مالیات بر مجموع درآمد چیست؟ و نظام مالیاتی متناسب برای ایران کدام است؟ این پژوهش که با روش کتابخانه‌ای انجام شده است، پس از ارزیابی انواع PIT و بررسی ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی ایران، به این نتیجه رسیده است که الگوی مالیات بر مجموع درآمد هموار به همراه اعتبار پایه (نوع سوم) بیشترین تناسب را با ساختار اقتصاد سیاسی ایران دارد و اهداف کارایی، عدالت و سادگی را در حد مطلوب تأمین می‌کند. همچنین، پیشنهاد می‌شود یارانه‌های نقدی در قالب اعتبار مالیاتی پرداخت شود. یافته‌های این تحقیق، دلالت‌های سیاستی نیز برای کاهش یا حذف معافیت‌های مالیاتی، ایجاد پایگاه‌های جامع اطلاعاتی، اصلاح قوانین و ‌تغییر رویه‌های اجرایی کشور دارد.

با توجه به بدعهدی آمریکا در برجام و خروج این کشور از این توافق بینالمللی و همچنین وضع تحریم‌های جدید علیه کشور، مشکلات فراوانی را در حوزه اقتصادی و به‌ویژه بازار ارز به‌وجود آورده است که نوسانات و افزایش شدید نرخ ارز، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. آنچه در شرایط کنونی میتواند حائز اهمیت باشد، به‌کارگیری و پیادهسازی اقتصاد مقاومتی است؛ ازاین‌رو در این پژوهش به سطح‌بندی شاخص‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار ارز پرداخته می‌شود که تاکنون تحقیقی در این باره انجام نشده است. در این پژوهش از میان شاخص‌های 24 گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، 13 شاخص مرتبط با بازار ارز، با استفاده از نظر خبرگان و با بهرهگیری از روش دلفی، شناسایی شد و در ادامه با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری و با به‌کارگیری نرمافزار Excel، سطح‌بندی شاخص‌های یادشده صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد شاخص شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و شاخص ایجاد هماهنگی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دارای اثرگذاری بالا هستند و شاخص اقتصاد دانش بنیان به عنوان زیربناییترین شاخص در سطح آخر قرار میگیرد.

با توجه به بندهای 1، 2،5،20 و 21 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری، راهبردهای سازمان فنی و حرفه‌ای بر طراحی و استقرار نظام جامع مهارت و فناوری، ارتقاء فرهنگ مهارت‌آموزی و افزایش منزلت اجتماعی مهارت آموختگان، توسعه مشاوره آموزشی و شغلی در کلیه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، فراهم نمودن سازوکارهای لازم برای بهره‌برداری متقابل از اعتبار گواهینامه‌ها و مدارج علمی نظام آموزش غیررسمی و رسمی کشور، توسعه مشارکت با بخش‌های عمومی و دولتی، استفاده‌ بهینه از منابع مالی، بسترسازی مناسب جهت ارزیابی آموزش‌های مهارتی و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان و... قرارگرفته است. بنابراین در این تحقیق تلاش می‌شود اولاً مزیت‌های نسبی استان شناسایی شود و سپس به آنها با توجه به سازگاری بیشتر با رویکردهای اقتصاد مقاومتی امتیاز داد. پس‌ازآن به سازمان فنی و حرفه‌ای توصیه می‌شود که مهارت‌های فنی و حرفه‌ای را به‌صورت عملی به‌سوی آن ظرفیت سوق دهد و با به‌کارگیری این آموزش‌ها موجبات اشتغال و تولید را فراهم نمود. نتایج نشان می‌دهد که 19 زیربخش اقتصادی هم دارای مزیت نسبی بوده و هم با رویکردهای اقتصاد مقاومتی منطبق هستند؛ 6 زیربخش دارای مزیت نسبی ولی با رویکردهای اقتصاد مقاومتی سازگار نیستند؛ 6 زیر بخش فاقد مزیت نسبی و منطبق با اقتصاد مقاومتی هستند و 29 زیر بخش دیگر فاقد هر دو مورد بوده‌اند.

ارتقای کارایی بر پدیده‌ها اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تأثیر دارد. از این‌‌رو هدف این مطالعه تحلیل آثارکارایی بازار به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی با شاخص رقابت‌پذیری متوسط رو به بالا طی دوره 2008 تا 2018 است. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) آثار کارایی بازار بر کامیابی اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفته می شود. به‌طورکلی نتایج نشان از این است که بهبود کارایی بازار در میان‌مدت و بلندمدت به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و سرانجام افزایش کامیابی اقتصادی منجر می شود. همچنی، نتایج نشان دادندکه مؤثرترین متغیر بر کارایی بازار، سرمایه‌گذاری است که بیشترین تأثیر خود را در میان‌مدت و بلندمدت بر کارایی بازار بر جای می‌گذارد.

بودجه‌ریزی دولتی به‌عنوان بستری برای توزیع منابع عمومی، یکی از مهم‌ترین منابع توزیع رانت نیز تلقی می‌شود. در کشورهایی که مداخلۀ دولت در اقتصاد بالا بوده و حجم بزرگ دولت را به همراه داشته است، دولت و بودجۀ دولتی نقش بسزایی در جهت‌دهی به توزیع منابع خواهد داشت و به همین دلیل، مورد توجه افراد و گروه‌های مختلف برای کسب امتیازهای اقتصادی و غیراقتصادی قرار می‌گیرد. وجود آسیب‌های اقتصاد رانتی موجب شده است تا اقتصاددانان به دنبال کاهش زمینه‌های ایجاد رانت بوده و بکوشند تا اقتصاد را به سمت اقتصاد کارآفرینی و مولد هدایت کنند. در این راستا، پژوهش حاضر به‌منظور کاهش زمینه‌های فساد و تحقق بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سعی دارد تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به آسیب‌شناسی فرآیند تصویب لایحۀ بودجه به‌لحاظ زمینه‌های ایجاد رانت پرداخته و راهکارهای لازم جهت بهبود و اصلاح این فرآیند را ارائه دهد. این پژوهش حاضر، ضمن شناسایی پنج ایراد عمده در فرآیند تصویب شامل شیوۀ بودجه‌نویسی، ضعف کارشناسی در تصمیمات بودجه‌ای در مجلس، وابستگی اطلاعاتی مجلس به قوه مجریه، غلبه نگاه بخشی-منطقه‌ای در تصویب لایحه بودجه و کمبود زمان بررسی لایحه بودجه، سعی دارد با توجه به تجربۀ برخی کشورها و دیگر پژوهش‌های صورت‌گرفته، راهکارهایی ارائه کند.

ورزش می‌تواند به‌عنوان ابزاری بسیار مؤثر و کارآمد و درعین‌حال کم‌هزینه در جهت تحقق اهداف مربوط به صنعت ورزش به کار گرفته شود. همچنین در راه تحقق این امر ابزارهای مهم مدیریتی و الگوهای اقتصادی نقش مهمی دارد. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در ورزش و تأثیر آن بر توسعه اقتصاد ورزشی تدوین شده است. روش تحقیق حاضر کمّی است. نمونه تحقیق تعداد 120 نفر از اقتصاددانان آشنا به مسائل ورزش، استادان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های کشور و فعالان حوزه اقتصاد ورزشی و اقتصاد مقاومتی بود. در این تحقیق از پرسشنامه ارزیابی اقتصاد مقاومتی در ورزش، پرسشنامه توسعه اقتصاد ورزشی به‌صورت بسته استفاده شد. با استفاده از آزمون فریدمن نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شاخص‌های اقتصاد مقاومتی دارای اهمیت یکسان نیستند. شاخص اقتصاد با دیپلماسی فعال دارای بیشترین میانگین و اقتصاد با کاهش وابستگی به نفت دارای کمترین میانگین است و با توجه به نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره، می‌توان گفت شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، در گسترش و توسعه اقتصادی صنعت ورزش موفق خواهند بود.