بندهای نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری و امثال آن، به مسئلۀ مهم امنیت و سلامت اقتصادی که از عناصر زمینهساز رشد اقتصادی محسوب می¬شوند اشاره می¬کنند. فساد اقتصادی یکی از مهمترین عوامل برهم زنندۀ امنیت و سلامت اقتصادی محسوب می¬شود و در شرایطی که توجه دشمن معطوف به نقاط ضعف اقتصادی کشور است این مسئله می¬تواند موجب تزلزل و کاهش مقاومت اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی شود. از سویی درصورتیکه فساد اقتصادی از طریق کانال¬های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی به وقوع بپیوندد، این مشکل دو¬چندان خواهد بود زیرا از طریق تضعیف ساختار درونی اقتصاد کشور، مقاومت اقتصادی کشور را در برابر تکانه¬های داخلی و خارجی آسیب-پذیر می¬سازد؛ لذا لازم است با موشکافی علل و عوامل وقوع فساد اقتصادی، درگاه¬های ایجاد مفاسد را شناخته و جهت مقابله با آن اقدام جدی صورت گیرد. رویکرد این مقاله تحلیل کیفی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه¬ای و اسنادی، چارچوبی نظری جهت تحلیل زمینه¬های وقوع فساد اقتصادی ارائهشده و ضمن بیان زمینه¬های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی وقوع فساد اقتصادی، به تحلیل این زمینه¬ها و روابطی که در این خصوص وجود دارد پرداخته می¬شود.
|