سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، به عنوان یکی از اسناد بالادستی چارچوب مناسبی را فراهم کرده تا با استفاده از خطمشيهاي كلي در اين سياستها، نظام اقتصادي متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درونزا و برونگرا، پويا و پيشرو محقق شود و الگویي الهامبخش از نظام اقتصادي اسلام عينيت يابد. در این راستا نظام بانكي به عنوان مهمترین رکن نظام اقتصادي كشور، نقش ویژهای در تحقق و اجراي اين سياستها برعهده دارد.
در مقاله حاضر پس از تبيين مولفههای اصلی اقتصاد مقاومتي، تلاش ميشود تا الزامات حمایت از تولید و اشتغال با اصلاح نظام بانکی تحت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شود. براساس نتایج به دست آمده، ارتقای سطح شفافیت، سلامت و انطباق با شریعت در نظام بانکی، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش سطح مطالبات معوق در نظام بانکی، تصویب و ابلاغ قانون جدید بانکداری و بانکداری مرکزی، تقویت سطح کمی و کیفی سرمایه بانکها و تدوین و ابلاغ نقشه جامع مقابله با تحریمهای بانکی به عنوان مهمترین الزامات حمایت از تولید و اشتغال در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شدهاند. بیان توصیههای سیاستی برای اجرای این الزامات، بخش پایانی تحقیق را شکل میدهد.
|